فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها: ۲ میلیون و ۵۰۰!

«وام برای ازدواج مجددهاست. ما با آشنایی که تو بانک مرکزی داریم، می تونیم این کار رو انجام بدیم». این ادعای یک دلال است که مدعی می شود با واسطه گری فردی در بانک مرکزی، ازدواج مجددها هم می توانند وام ازدواج دریافت کنند!

به گزارش مشرق، روزنامه خراسان در گزارشی به فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای دلال های وام سری دراز دارد. این دلال های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت هایی اقدام به خرید وفروش انواع  وام های بانکی می کنند.

بیشتر بخوانید: اما و اگرهای انتظار طولانی‌مدت جوانان برای دریافت وام ازدواج

با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می شوم. با شماره مدنظر تماس می گیرم و از فرد پشت تلفن می خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟»

بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان های ازدواج اول و دوم، می خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می کنیم و مجدد ثبت نام می کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید ۹۶ به بعد باشه».

درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو  واریز می کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین».

وقتی درباره نگرانی ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می کنم، باخنده می گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام ۵۰ میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».

دستگیری متهم در تهران بعد از پیگیری خراسان

با پیگیری درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این باره می گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم.»  پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.

حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند».

وی درباره میزان جرایم سایبری استان می گوید: «از ابتدای سال تاکنون ۶۶ درصد سهم جرایم اقتصادی، ۲۲ درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما ۶۴ درصد و میزان دستگیری ها نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است».

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ ازدواج بانک مرکزی وام تسهیلات بانکی کد رهگیری مشرق تهران بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز